
اقتصاد بدون نفت :
در طی سالیان گذشته یکی از آرمان های دلسوزان کشور قطع وابستگی به صادرات نفت خام بوده است ، اما به دلیل وابستگی بالای بودجه های سالانه کشور تحقق این مسئله همچنان در حد یک آرزو باقی مانده است. این موضوع حتی به یکی از مطالبات جدی رهبری نظام از دولت های گوناگون بدل شده و ایشان بویژه طی چند سال اخیر بر این امر تاکید داشته اند.
اقتصاد بدون نفت یعنی: « اقتصاد متکی بر تولیدات کشاورزی، صنعتی و خدمات و اقتصاد مبتنی بر مالیات».
در این اقتصاد دولت بستر توانمند شدن اصناف ،گروه ها و آحاد مردم در زمینه های گوناگون اقتصادی را فراهم می آورد و سپس برای تمشیت امور کشور دست نیاز به سوی مردم توانمند، دراز نموده و با دریافت عوارض و مالیات بودجه ی خود را تامین می نماید.
آموزش و پرورش، اقتصاد، مدارس غیر دولتی
دولت جمهوری اسلامی ایران به استناد اصل 30 قانون اساسی، موظف است شرایط تحصیل رایگان را ازابتدایی تا متوسطه برای آحاد جامعه فرآهم آورد.به لطف الهی وبازحمات ایرانیانِ خدمتگزارِ شاغل ، در وزارت آموزش وپرورش دردوره های گوناگون این اصل محقق است ، بدین معنا که تمام دانش آموزان کشوربه مدرسه رایگان دولتی، دسترسی دارند . این وظیفه بار سنگینی را بر بودجه ی سالانه ی کشور تحمیل می نماید. وجود کسری بودجه که خود یکی از دلایل افزایش نرخ تورم ذکر می شود از دلایل مهم ناتوانی دولتها در حرکت به سوی اقتصاد غیر نفتی می باشد. ضمن آن که علی رغم تلاشهای سلیقه ای کارکنان و موفقیت های نسبی و موردی، عدم رضایت شغلی معلمین از مسوولان و همچنین افت کیفیت محصولات و تولیدات این وزارت خانه و در نتیجه ایجاد نارضایتی و بدبینی در خیل عظیم خانواده هایی که با مدارس، در جای جای کشور سر و کار دارند از موضوعات مورد توجه کارشناسان این حوزه بوده است ، زیرا که این وضعیت یعنی: « انجام هزینه ای گزاف و دریافت دستاوردی اندک».
در این میان ایده ی تشکیل مدارس غیر دولتی توانسته است در موضوعات پیش گفته روندی معکوس را طی نماید.
گرچه هنوز به واسطه نگرش های ناصحیح در حوزه های تصمیم سازی و اجرا ، بخش عظیمی از استعدادهای بالقوه این ایده ، بالفعل نگردیده است .
بیاییم بر برخی از مولفه های مهم در این زمینه نگاهی دوباره داشته باشیم :
1- تاثیر بر بودجه عمومی کشور:
مدارس غیر دولتی در سال تحصیلی 92-91 با تحت پوشش قرار دادن قریب به 8% جمعیت دانش آموزان کشور، توانسته اند بالغ بر 1350 میلیارد تومان ، جلب سرمایه گذاری مردمی در حوزه ی آموزش و پرورش داشته باشند. این رقم را می توان برای 23 سال گذشته محاسبه و مورد توجه قرار دارد.
تصحیح نگرشها و تغییر سیاست ها ، جهت گسترش سرمایه گذاری در این زمینه توسط بخش خصوصی وبه دنبال آن ، تلاش مضاعف دست اندرکاران مدارس و بویژه رسانه های عمومی برای جلب رضایت و قانع کردن مردم به عهده دار شدن هزینه تحصیل فرزندشان ودرنتیجه افزایش دانش آموزان تحت پوشش مدارس غیردولتی به 20 % کل دانش آموزان، هدفی مقدس و قابل پیگیری است .
2- ایجاد اشتغال:
راه اندازی هر مدرسه غیر دولتی به معنای به کارگیری ده ها نفر در زمینه های مدیریت، اجرا، تدریس و خدمات آموزشی است. هر کلاس درس به طور متوسط هفته ای 40 ساعت شغل مستقیم ایجادمی نماید. بادراختیار داشتن آماردقیق تعداد کلاس های این مدارس می توان محاسبه نمود در طی این سالها چند هزار ساعت شغل ، ویژه ی فارغ التحصیلان دانشگاهها، همکاران شاغل در آموزش و پرورش و عزیزان بازنشسته فرهنگی در زمینه ی مورد علاقه و تخصص ایشان فراهم گردیده است.
3- نظارت بر کارکنان:
هرکس که اندک زمانی معلمی کرده باشد، به خوبی می داند که دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش ، فاقد ساختارهای نظارتی موثر در کیفیت آموزش و پرورش است. مالکیت دولتی، روابط غیر رسمی کارکنان، حب و بغض های بی ضابطه ، حس طلبکاری معلمین به علت عدم تطابق دریافتی حقوق شان با سطح عمومی قمیت ها در جامعه و ….. همگی در فراهم نمودن این نقیصه بزرگ موثر بوده اند.
اما وجود حس واقعی مالکیت در موسسین و ضرورت جلب رضایت والدین به عنوان مشتریان یک بنگاه اقتصادی ، نظارت دقیق، سامان یافته ومنصفانه بر عملکرد کارکنان را به واقعیتی انکار ناپذیر در مدارس غیر دولتی تبدیل می نماید. پذیرش نظارت و همراهی با آن ، توسط معلمین ، به علت وجود رقابت ، برای جلب رضایت و رقابت برای موثر بودن در موفقیت سازمان مدرسه ، پدیده ی قابل توجه در مدارس غیر دولتی است.
4- رضایت معلمین:
وجود قرار دادهای کوتاه مدتِ رضایت محور، بین موسس و مدرس ، موجب گردیده است که از یک سو ، موسس برای جلب رضایت معلمِ با کیفیت، حداکثر تلاش خود را به کار گیرد واز دیگر سو ، معلم با شرکت در مسابقه ی رشدِ کیفی، که در هر سال تحصیلی بین معلمین مدارس (به صورت اعلام نشده) برگزار می گردد ،تلاش خود را برای آغاز همکاری یا بقا در مدرسه به کار بندد.
در میان مدت معلمینِ کارآمد ،توانمند وتأثیر گزار با بهره مندی از حقوق اقتصادی مناسب به یک رضایت شغلی نسبی دست می یابند.
5- افزایش کیفیت :
وجود عوامل زیررشد کیفیت در مدارس غیر دولتی را نسبت به مدارس دولتی همتراز ،موجب می گردد:
1- ساختار مدیریت مدارس غیر دولتی،
2- فرایند تصمیم گیری،
3- وجود رقابت واقعی اقتصادی،
4- نظارت موثر،
5- رضایت معلم،
6- فراهم بودن بستر مناسب برای بروز و ظهور خلاقیت ها و ابتکارات در حل مسائل آموزشی،
7- در اختیار قرار گرفتن فرصت لازم برای آزمون راه حل ها .
8- نظارت و ارتباط تنگاتنگ والدین با مدرسه و پشتیبانی همه جانبه ی ایشان از عوامل اجرایی .
9- حذف محدودیت مالی.
6- رضایت والدین:
یک مدرسه غیر دولتی در صورتی می تواند به حضور خود در عرصه، ادامه دهد که با تصمیمات درست و به موقع ، بتواند رضایت مشتریانِ خود را جلب نماید. ادامه ی کار یک مدرسه غیر دولتی طی سالیان متمادی ، خود اثبات کننده ی توان این مدرسه در جلب رضایت اکثریت قابل قبول مخاطبانش می باشد.
نکته قابل تأمل در این زمینه آنست که این مدارس می بایست درجهت جلب رضایت والدینی تلاش کنند که معمولاً سطح توقع بالاتری نسبت به وضع موجوددارند ، گاهاً امکان مقایسه با کیفیت آموزشی سایر کشورها برایشان فراهم است ونسبت به شرایط تحصیلی فرزندشان از حساسیت بیشتری برخوردارند . ایجاد کیفیت مناسب ، پاسخگویی صحیح واقناع والدین با انبوهی از توقعات به حق یا نابه جا، قانونی یا غیر قانونی قابل اجرا یا دوراز دسترس آن هم در طی 9 ماه تحصیلی ، حقیقتاً کاری بس دشوار است .
تقویت و گسترش مدارس غیر دولتی :
بنابر آنچه بیان گردید تقویت و گسترش مدارس غیر دولتی به عنوان مصداق بارز جهاد اقتصادی در حوزه ی آموزش و پرورش، احترام به کار و سرمایه ایرانی در این زمینه و ادای سهم در ایجاد حماسه ی اقتصادی ، ضرورتی امکان ناپذیراست.
لذا بدین منظور موارد زیر پیشنهاد می گردد:
1- سازمان مدارس غیر دولتی به طور مستقل متولی اداره ، نظارت و پیگیری امور این مدارس در تمام استان ها و شهرستان ها گردد تا کسانی برای این مدارس تصمیم گیری کنند که علاوه بر سایر جنبه ها ، توجه درست و واقع بینانه ای به مشکلات اقتصادی این مدارس داشته باشند .
2- تشکیل انجمن صنفی موسسان مدارس غیر دولتی در تمام استان ها و واگذاری کلیه امور مربوط به نظارت، ارزیابی رسیدگی به شکایات و تعیین میزان سرمایه گذاری سالانه والدین در مدارس غیر دولتی به این انجمن صنفی. مانند سایر بخش های اقتصادی مرتبط با بخش خصوصی در کشور.
3- پذیرفتن شهریه پرداختی به مدارس غیر دولتی به عنوان مالیات دریافتی از پدر و مادر ( در صورت اشتغال مادر).
با توجه به ثبت نام دانش آموزان در سایت سناد ، امکان اجرایی نمودن این مورد به خوبی فراهم است .
4- شناسایی دانش آموزان مستعد سرمایه گذاری و بی بضاعت وبه دنبال آن تغییر نگاه خیرین کشور از ساخت مدرسه، به ثبت نام و تامین هزینه ی این گونه دانش آموزان در مدارس غیر دولتی منتخب خود.
5- فراهم نمودن بستر مناسب برای جذب مدیران توانمند و سرمایه های بخش خصوصی در حوزه ی تاسیس و اداره ی مدارس غیر دولتی.
در انتها ذکر یک نکته خالی از فایده نیست که “آموزش با کیفیت نسل جدید“ نیاز هر روز جامعه ماست و در صورتیکه بر اثر اعمال سیاست های غلط، مدارس و موسسات تحت نظارت دولت در بخش غیر دولتی تضعیف گردند، جامعه نیاز خود را از طریق مسیر های دور از نظارت و ارزیابیِ نظام تعلیم و تربیت پیگیری خواهد نمود.
و من الله توفیق
مسعود صمدی
مدیردبیرستان نصر